به نقل از «تسنیم»

هشدار دیوان عدالت اداری به مدیران/ آرای دیوان ‌را اجرا نکنید حکم انفصال از خدمت می‌دهیم

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۲۵۸۹

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: اما اگر مدیری احکام صادر شده را نادیده بگیرد، ابتدا تذکر می‌دهیم و در مرحله بعد ، تخلف مدیران در دیوان رسیدگی و حکم به انفصال آن مدیر صادر می‌کند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، حجت الاسلام حکمت علی مظفری شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای قضایی استان گلستان اظهار داشت:   با ایجاد معاونت حقوق عامه ، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادر شده در دستگاه‌های اجرایی که نقض حقوق تعداد قابل توجهی از مردم را در برمی‌گیرد، شناسایی و ابطال ان را در دیوان، پیگیری می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دیوان عدالت اداری از ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری حداکثر تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: با ابلاغ این قانون، معاونت حقوق عامه در دیوان عدالت اداری ایجاد می‌شود.

وی افزود: این معاونت در واقع نقش دادستان را ایفا می‌کند و با رصد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات و آیین‌نامه‌هایی که مربوط به عامه جامعه هست و نقض حقوق تعداد قابل توجهی از مردم را  در بر می‌گیرد، ابطال  آنها را از دیوان می‌خواهد.

مظفری افزود: همان کاری  هر کدام از آحاد مردم می‌توانستند راجع به همه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه شکایت کنند به صورت سیستمی توسط این معاونت که به همه بخشنامه دسترسی خواهد داشت، انجام می‌شود.

وی افزود: اگر مردم به هر دلیلی نتوانستند یا نخواستند از این آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی که حقوق آنها را نقض می‌کند‌، شکایت کنند، معاونت حقوق عامه نقش نمایندگی مردم را ایفا خواهد کرد و خودش ابطال این مصوبه‌ها را از صحن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری  خواستار خواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه سخنان خود به تلاش‌های دیوان برای کاهش ورودی پرونده اشاره کرد و گفت: در جلسه با کارشناسان دستگاه‌های اجرایی از صدور بخشنامه خلاف قانون در جهت اصلاح آن بخشنامه‌ها به نحوی که در راستای اصلاح فرایند، افراد زیادی متضرر نشوند، اقدام می‌کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره مدیرانی که آرای دیوان را اجرا نمی‌کنند، گفت: ماهانه نحوه آرای صادر شده در دستگاه ها را رصد می‌کنیم که خوشبختانه بیشتر دستگاه‌ها به آرا و تذکرات دیوان توجه می‌کنند، اما اگر مدیری احکام صادر شده را  نادیده بگیرد، ابتدا تذکر می‌دهیم و در مرحله بعد ، تخلف مدیران در دیوان رسیدگی و حکم به انفصال آن مدیر صادر می‌کند.

مظفری افزود: خوشبختانه در قانون جدید دیوان امکان برخورد قاطعانه‌تر با مدیرانی که از اجرای آرا  استنکاف می‌کنند فراهم شده است و مدیران مکلفند در همان ماه اول که احکام قطعی صادر شد حکم را اجرا کنند و اگر  در اجرا نکردن رای،  عذر مدیر، غیرموجه تشخیص داده شود،  بلافاصله حکم به انفصال مدیر داده می‌شود. پارسال 230 هزار دادخواست وارد دیوان شد.

وصول 26 میلیارد تومان مطالبات بانکی در استان گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان هم در این جلسه گفت: با پیگیری قضایی در این استان، 26 میلیارد تومان مطالبات بانکی از  یکی از بدهکاران کلان بانکی استان وصول شد.

حیدر آسیابی افزود: با پیگیری ستاد اقتصادی مقاومتی دادگستری این استان، سال گذشته 74 واحد تولیدی و صنعتی راکد و تعطیل، احیا و شرایط بازگشت به کار هزار و 13 نفر ،  فراهم شد. در این مدت همچنین با ورود دادگستری استان از تعطیلی   39 واحد تولیدی و صنعتی که در آستانه تعطیلی ، بیکاری 2 هزار و 56 نفر جلوگیری شد.

رئیس کل دادگستری گلستان، قرار گرفتن پتروشیمی استان در آستانه آغاز عملیات اجرایی را مهم‌ترین دستاورد دادگستری استان در حوزه توسعه استان عنوان کرد و گفت: پس از دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در سفر به استان گلستان ،  بیش از 16 ماه کار و تلاش شبانه روزی انجام شد  که در نتیجه آن به زودی کار اجرایی پتروشیمی آغاز می شود که رهاورد آن برای استان 40 هزار میلیارد تومان سرمایه و ایجاد دست کم 6 هزار فرصت شغلی است .

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور هم یکی از اقدامات بزرگ دادگستری استان بود که در قالب این پرونده  6 هزار میلیارد تومان اموال و وجوه وجوه حاصل از این پولشویی را توقیف کردیم که در نوع خود بی نظیر است. تاکنون 8 جلسه رسیدگی پرونده برگزار شده و امیدواریم حداکثر تا پایان خرداد ، دادگاه خود را صادر کند.

وی در ادامه با شاره با سازش 46 درصدی پرونده های ورودی به شعب شورای حل اختلاف استان گفت: پارسال 22 محکوم به قصاص هم با تلاش های صلح یاران و اعضای این شورا،  دوباره به زندگی بازگشتند .

وی ادامه داد: با رصد و پیگیری حفاظت و اطلاعات دادگستری  44 کارچاق کن، 18 وکیل و کارشناس متخلف سال گذشته شناسایی و دستگیر شدند که گام بزرگی در مبارزه با فساد  بود.مسدود شدن  404 چاه غیرمجاز، آزادسازی 130 هکتار حریم و بستر رودخانه ها ، و خلع ید 515 هکتار اراضی منابع ملی از تلاش های دادگستری استان در حوزه حفظ حقوق عامه طی سال گذشته بود .

وی ادامه داد: مشکل 25 ساله آب‌بندان‌های غیرمجاز در بستر رودخانه گرگانرود سال گذشته پیگیری و با تخریب 84 آب‌بندان غیرمجاز 10 میلیون مترمکعب به طور عادلانه در پایین‌دست تقسیم شد.

انتهای پیام/581/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس دیوان عدالت اداری دادگستری استان میلیارد تومان بخشنامه ها دستگاه ها حقوق عامه سال گذشته صادر شده صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۲۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش محمد مهاجری به زندانی شدن یک وکیل دادگستری /یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در کانال تلگرامی خود نوشت؛

دیروز آقای مصطفی ترک همدانی وکیل محترم دادگستری با محکوم شدن بخاطر شکایت مربوط به ۱۰ سال قبل سعید مرتضوی روانه زندان اوین شد تا دوره حبس ۹۱ روزه خود را سپری کند.

به گواهی بسیاری از کسانی که او را می‌شناسند، ترک همدانی فردی متدین، متعهد، مسلط به حرفه وکالت، باسواد و دلسوز است و با وجود سنگ اندازیها و مزاحمت‌های فراوان در دولت احمدی نژاد، از انجام وظایف خود باز نماند.

اطلاعات حقوقی من قطعا ناقص است اما ضمن احترام به روند قضایی طی شده ، به شهادت دوستان حقوقدان، حق ترک همدانی این نبود که امروز پشت میله های زندان باشد.

عناوین انشاء شده در مجموعه قوانین کیفری تحت عنوان جرم و مجازات از دو جنبه‌ مختلف قابل توجه هستند،از یک سو تکلیفی است که هریک از شهروندان با آن روبه‌رو هستند و از طرفی حقوقی است که حاکمیت به منزله‌ی قائم مقام ملت در راستای انتظام جامعه در مقام استیفاء از آن برآمده با تحمیل مجازات بر ناقضان قانون دیده می‌شود.پیرو چنین قاعده‌ای به همان میزان که قانون حکومت و شهروندان را به رعایت مقررات الزام می‌دارد حقوقی نیز برای طرفین منازعه تعریف می کند .

تصویر نهایی تحقق این قاعده در عدالت از جنبه های مختلف اجتماعی و قضایی به منصه ظهور می رسد با این وصف آنچه که اخیرا برای آقای مصطفی ترک همدانی رخ داده قابل نقد است‌.

وی در کسوت وکیل دادگستری دارای یک وظیفه صنفی و ذاتی‌ در جهت دفاع از حقوق عامه‌ ملت است که این امر در قالب نقد عمکرد حاکمیت و ابواب جمعی وابسته به ارکان حکومت خاصه دستگاه قضایی تبلور می‌یابد.

بدون تردید توقعی که مردم از قضات در قانون‌مداری و تمکین به قانون دارند خیلی بیشتر از سایر شهروندان است . لذا چنانچه شخصی که سابقه‌ قضاوت و دادستانی در دستگاه قضا دارد علیرغم اشراف بر موازین قانونی در مسئولیت اجرایی مقررات را نادیده بگیرد بی شک عملکرد وی قابل نقد است چرا که در چنین فرضی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. لذا عطف به همان تکلیف صنفی و ذاتی مصطفی ترک همدانی مراتب لزوم رعایت قانون را متذکر شده، دادستان سابق (سعید مرتضوی) را به تمکین از قانون دعوت می‌کند.

با این وصف ضمن اشاره به این امر که مجموعه مطالب منتشر شده از سوی این وکیل دادگستری پیش از آنکه جنبه خبری و رسانه ای داشته باشد تا در قالب نشر اکاذیب واجد عنصر قانونی این جرم تلقی گردد شرح ماوقعی است مستند به اسنادی که در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده و لذا واجد وصف اسناد رسمی است و نکته جالب آنجاست که شاکی پرونده وی یعنی سعید مرتضوی پیشتر به موجب همین مستندات محکوم شده است .

حال که دست بر قضا اعاده دادرسی مرتضوی پذیرفته و برائت حاصل کرده منصفانه نیست که حکم برائت وی را دلیلی برای محکومیت دیگری قرار دهیم،چرا که بدین سان چهره ی عدالت از آن زیبایی که برای آن تصور می شود دور خواهد شد .

سعید مرتضوی نزد افکار عمومی شناخته شده است و داوری مردم درباره او بسیار روشن است. ترک همدانی را هم خواص،خوب می شناسند و خلوص نیست و صفایش را می دانند.

امیدوارم قوه قضاییه که در دوسال اخیر اصلاحات پرشتابی را در دوره ریاست جناب آقای محسنی اژه ای آغاز کرده و تصویری موجه از این قوه را در برابر دیدگان ملت قرار داده، اجازه ندهد با چنین اتفاقی کام عدالت تلخ شود.

یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف که زندانی شده. تا بزرگان قضا را زین دو نفر، با که عنایت باشد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903320